دکوراسیون - صفحه 30 از 213 - دکوراسیون منزل و محل کار

طلای جهانی رکورد ۱۴۰۰ دلار را شکست-دکوراسیون

قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی تحت تأثیر احتمال کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا که افت دلار را به همراه داشت، بیش از ۱.۵ درصد صعود کرد.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۱.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۴۰۴ دلار و ۳۵ سنت رسید.

در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۹ درصد افزایش، به ۱۴۰۸ دلار و ۹۰ سنت رسید.

بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد آماده است با ریسک‌های رو به رشد برای اقتصاد داخلی مقابله کند و با توجه به رشد تنش‌های تجاری و نگرانی‌های فزاینده نسبت به پایین ماندن فشارهای تورمی، کاهش نرخ‌های بهره را از ماه آینده آغاز می‌کند.

کاهش نرخ‌های بهره هزینه نگهداری طلا که سوددهی ندارد را کاهش می‌دهد و جذابیت سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت می‌کند و همزمان با ضعیف کردن ارزش دلار، خرید این فلز ارزشمند برای خریداران غیرآمریکایی ارزان‌تر می‌شود.

بر اساس گزارش رویترز، با وجود این که بانک مرکزی آمریکا در نشست هفته جاری خود نرخ‌های بهره را بدون تغییر گذاشت اما تغییر انتظارات بازار در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، باعث افت ارزش دلار و بازده اوراق خزانه آمریکا شده است.

دلار در مسیر کاهش هفتگی در برابر ارزهای رقیب قرار دارد و بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا برای نخستین بار در بیش از دو سال و نیم گذشته به پایین ۲ درصد سقوط کرده است.

عامل دیگری که از افزایش قیمت طلا حمایت کرد تشدید تنش‌ها در خاورمیانه پس از سرنگونی یک پهپاد متجاوز آمریکایی از سوی ایران بود. بهای معاملات طلا از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود ۵ درصد و از ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون حدود ۱۰ درصد رشد کرده است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۳ درصد صعود کرد و به ۱۵ دلار و ۴۳ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۱.۱ درصد افزایش یافت و به ۸۱۱ دلار و ۸ سنت رسید. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با یک درصد افزایش، ۱۴۹۲ دلار و ۸۲ سنت معامله شد.

پشت‌پرده فشار آمریکا به عراق برای خودکفایی در انرژی-دکوراسیون

آمریکا با هدف منزوی کردن ایران و بهره بردن از ذخایر نفت و گاز عراق، بغداد را برای استقلال انرژی تحت فشار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، وابستگی عراق به واردات گاز ایران برای تأمین نیاز مصرف کنندگان داخلی، تنش‌هایی را با آمریکا در ماه‌های اخیر به دنبال داشته است زیرا واشنگتن فشارهای خود را برای منزوی کردن ایران در منطقه مضاعف کرده است.

واشنگتن نوامبر گذشته بر مبنای ادعاهای واهی مانند مداخله تهران در خاورمیانه از جمله عراق، صنعت نفت ایران را هدف تحریم قرار داد. همزمان با آغاز تحریم‌ها، آمریکا به عراق یک معافیت ۴۵ روزه برای ادامه واردات گاز ایران صادر کرد و از آن زمان این معافیت چندین بار تمدید شده است تا بغداد بتواند به واردات گاز و برق ایران ادامه دهد. با این حال واشنگتن اصرار دارد که عراق هر چه سریع‌تر به استقلال انرژی دست پیدا کند و به جای واردات از ایران، به دنبال منابع جایگزین و متنوع واردات انرژی باشد.

تحلیلگران می‌گویند واشنگتن امیدوار است با وادار کردن عراق به خودکفایی در تأمین انرژی مورد نیاز خود، ایران را از نظر اقتصادی منزوی کند و همزمان از منابع انرژی گسترده عراق بهره ببرد.

مکس آبراهام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن به شبکه الجزیره گفت: آمریکا با وادار کردن عراق به استقلال انرژی دو هدف را دنبال می‌کند: نخست این که ایران را از نظر اقتصادی منزوی کند و دوم این که قراردادهای پرمنفعتی را برنده شود که تا حدودی جای واردات ایرانی را می‌گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علناً درباره گرفتن نفت عراق صحبت کرده است.

پس از این که ترامپ در سال ۲۰۱۷ خواستار گرفتن نفت عراق به عنوان بازپرداخت هزینه جنگ در منطقه شد، جیم ماتیس، وزیر دفاع وقت آمریکا چنین نیاتی را تکذیب کرد.

با این حال آمریکا همچنان تلاش می‌کند روی عراق و قراردادهای که این کشور در بخش انرژی منعقد می‌کند اعمال نفوذ کند.

ریک پری، وزیر انرژی آمریکا در دسامبر سال ۲۰۱۸ به بغداد سفر کرد و از دولت عراق خواست وابستگی به ایران را کاهش دهد و بخش انرژی خود را به روی سرمایه گذاری آمریکایی باز کند.

عراق با وجود ذخایر انرژی گسترده‌ای که دارد، برای تغذیه شبکه برق خود به گاز ایران وابسته است و طبق برآوردهای رسمی، این کشور روزانه ۱.۵ میلیارد فوت مکعب استاندارد گاز ایران را از طریق خطوط لوله در جنوب و شرق وارد می‌کند و از گاز طبیعی ایران برای تأمین ۴۰ درصد از نیازهای برق خود استفاده می‌کند.

پس از سفر پری، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز به بغداد سفر کرد و اشتیاق آمریکا برای پشتیبانی از استقلال انرژی عراق و کاهش وابستگی به ایران را مورد تاکید قرار داد.

از زمان اظهارات مقامات آمریکایی، رویترز گزارش کرده است غول صنعتی جنرال الکتریک آمریکا در آستانه برد سهم بزرگی از قراردادهای چند میلیارد دلاری برای بازسازی سیستم برق عراق است. این قراردادها شامل تجهیزاتی است که از هدر رفت گاز در میادین نفتی جلوگیری می‌کند.

لابی شدید آمریکا عامل تصمیم عراق برای گنجاندن جنرال الکتریک در کنار زیمنس آلمان برای اعطای قراردادها بوده است.

به گفته ابراهیم المرعشی، متخصص عراق در دانشگاه ایالتی سن مارکوس کالیفرنیا، واشنگتن سرگرم مانور دادن برای جلب نظر مساعد عراق است. آمریکا به شدت خواهان آن است که عراق قراردادی با جنرال الکتریک برای تأمین نیازهای گازی امضا کند و برای این که عراق با برنامه جنرال الکتریک در آینده موافقت کند، به بغداد اجازه داده است به واردات گاز ایران ادامه دهد.

بر اساس گزارش شبکه الجزیره، کمبود گاز در عراق که به مسئله بسیار مهم برق مرتبط است، مایه نگرانی عمده دولت این کشور است و به همین دلیل مقامات عراقی مقابل خواسته‌های واشنگتن برای قطع واردات گاز ایران ایستاده‌اند و از این نگران هستند که کمبود برق به اعتراضات گسترده و بی ثباتی داخلی منجر شود. کمبود و قطعی مداوم برق در ماه‌های تابستان سال‌های گذشته اعتراضات شدید مردم عراق را به همراه داشته است چرا که دمای هوا در تابستان داغ این کشور به ۵۰ درجه می‌رسد و قطعی برق را غیرقابل تحمل می‌کند. تابستان گذشته که ایران صادرات برق به عراق را به دلیل بدهی‌های معوق متوقف کرد، اعتراضات گسترده مناطق جنوبی و بخش‌هایی از بغداد را فراگرفت.

اگرچه آمریکا امیدوار است استقلال انرژی بغداد را سرعت ببخشد اما تحلیلگران می‌گویند واشنگتن ناچار شده است به بغداد برای کاهش وابستگی به واردات ایران فرصت بیشتری دهد.

تصمیم جدید وزارت‌نیرو برای استخراج‌کنندگان ارز مجازی-دکوراسیون

تصمیم جدید وزارت‌نیرو برای استخراج‌کنندگان ارز مجازی

حمله مجدد ترامپ به رئیس بانک مرکزی آمریکا-دکوراسیون

حمله مجدد ترامپ به رئیس بانک مرکزی آمریکا

اصابت ترکش کندی اقتصاد جهانی به مصرف نفت-دکوراسیون

مصرف جهانی نفت سال گذشته تحت تأثیر قیمت‌های بالاتر نفت و افت فعالیت تولیدی و جابجایی بار، پایین‌ترین نرخ رشد را از سال ۲۰۱۴ داشت.

به گزارش ایسنا، رشد مصرف نفت با توجه به ضعف بیشتر شاخص‌های صنعت تولید و حمل بار از ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون، احتمالاً در سال میلادی جاری آهسته تر خواهد شد.

طبق گزارش سالانه شرکت بریتیش پترولیوم، مصرف نفت جهان در سال ۲۰۱۸ به میزان ۱.۴۴ میلیون بشکه در روز معادل ۱.۴۶ درصد رشد کرد. رشد مصرف در مقایسه با ۱.۶۷ میلیون بشکه در روز (۱.۷۲ درصد) در سال ۲۰۱۷ و رشد ۱.۶۹ میلیون بشکه در روز (۱.۷۸ درصد) در سال ۲۰۱۶ و ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز (۱.۹۹ درصد) در سال ۲۰۱۵ کمتر شده است.

اگر اقتصاد جهانی امسال مشابه سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ و ۲۰۱۲-۲۰۱۱ کندی رشد را تجربه کند، رشد مصرف ممکن است در سال ۲۰۱۹ به یک یا ۱.۲ درصد افت کند.

با در نظر گرفتن اینکه مصرف فعلی حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز است، این نرخ به منزله افزایش یک تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز مصرف نفت است.

رکود جهانی گسترده رشد مصرف نفت را به شدت کاهش خواهد داد و میزان رشد ممکن است به پایین یک میلیون بشکه در روز برسد.

در حال حاضر سه آژانس معتبر جهانی با فرض کندی رشد و نه رکود اقتصادی، نرخ رشد مصرف را حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز پیش بینی می‌کنند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا رشد مصرف را ۱.۲۲ میلیون بشکه در روز، آژانس بین‌المللی انرژی ۱.۲۰ میلیون بشکه در روز و اوپک ۱.۱۴ میلیون بشکه در روز برآورد کرده است.

اما کندی رشد مصرف برای اوپک مشکل ساز خواهد شد زیرا تولیدکنندگان شیل آمریکا امسال هم مانند سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ همه رشد مصرف را تصرف خواهند کرد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده است که تولید مایعات نفتی آمریکا امسال ۲ میلیون بشکه در روز رشد می‌کند که بالاتر از رشد مصرف خواهد بود.

بر اساس گزارش رویترز، بازار نفت تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه تولیدکنندگان بزرگ و همچنین مشکلات تولید در چند کشور دیگر که تولید اوپک را مختل کرده است، تقریباً متعادل مانده است.

اقتصاد کره جنوبی جانی تازه گرفت-دکوراسیون

افزایش نشانه‌های مثبت از فعالیت های اقتصادی باعث افزایش امیدواری ها نسبت به چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از شین هوا، بانک مرکزی کره جنوبی اعلام کرد حجم سپرده‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در کره جنوبی تا پایان ماه می به ۶۵.۶۱ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با ماه گذشته بیانگر افزایش ۲.۴۱ درصدی است. تقویت دلار در بازارهای جهانی و تضعیف ارزش وون، پول ملی کره جنوبی باعث شده است تا تمایل شرکت‌های بزرگ به نگهداری ارز افزایش یابد.

طبق اعلام این بانک، پس از دلار بیشترین سپرده‌های ارزی این کشور بر حسب ین ژاپن بوده است هر چند که حجم این سپرده‌ها در مقایسه با ماه قبل ۹۰ میلیون دلار کاهش یافته و به ۳.۸۷ میلیارد دلار سریده است. سپرده‌های ارزی بر حسب یورو با ۱۴۰ میلیون دلار افزایش به ۳.۱۷ میلیارد دلار رسیده است. یوان چین نیز چهارمین ارز محبوب سپرده گذاران در کره جنوبی بوده است و تا پایان ماه می حجم این سپرده‌ها با ۲۹۰ میلیون دلار افزایش نسبت به ماه گذشته به ۱.۴۴ میلیارد دلار رسیده است.

طبق تعریف بانک مرکزی کره جنوبی، سپرده‌های ارزی به مجموع سپرده‌های مبتنی بر ارزهای خارجی افراد و شرکت‌های خارجی مقیم این کشور اطلاق می‌شود.

از سوی دیگر گمرک کره جنوبی اعلام کرد تراز تجاری این کشور برای هشتاد هشتمین ماه متوالی مثبت بوده است و این کشور در ماه می به مازاد تجاری ۲.۳ میلیارد دلاری دست یافته است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل صادرات کره جنوبی با ۹.۵ درصد کاهش به ۴۵.۹ میلیارد دلار و واردات با ۱.۸ درصد کاهش به ۴۳.۶ میلیارد دلار رسیده است.

مؤسس رتبه‌بندی “مودی” در گزارش جدید خود از اقتصاد کره جنوبی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی امسال کره جنوبی به ۲.۱ درصد کاهش یابد که ۰.۲ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی آن است. کاهش رشد اقتصادی جهان، کاهش تقاضا برای کالاهای کره‌ای در بین واردکنندگان بزرگ از این کشور و کاهش حجم سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، از جمله عوامل ذکر شده توسط مؤسسه مودی برای کاهش رشد اقتصادی کره جنوبی بوده است.

چرا بايد ثروت کنترل شود؟-دکوراسیون

ثروت تيغ دو دمي است که بستگي به دارنده آن و نوع استفاده از آن مي‌تواند ملتي را به رشد و شکوفايي و يا نابودي و هلاکت سوق دهد؛ چرا اگر در دست عده‌اي تاجر صفت سود جو و بي اخلاق قرار گيرد، نتيجه ي آن منفعت طلبي و سود جويي حريصانه و بي قيد و بند است که به هيچ اصولي پايبند نيست (دور، دور امروز آقازاده ها در خيابان‌ها يکي از مظاهر آن است). چنين ثروتي مانند آهن ربايي عمل مي‌کند که حتي از جذب ريز ترين خرده‌هاي آهن هم نمي‌گذرد لذا لازم است بر چنين ثروت ها و صاحبان آن ها مهار و کنترل زده شود و تنها راه چنين کنترلي وضع قوانين جديد و اجراي آن توسط دستگاه هاي ناظر و متولي (سازمان مالياتي) است که فعلا نه امکان آن را دارند و نه قوانين فعلي اين اجازه را به آن ها مي‌دهد و نه عزم جزمي در مجموعه قوا به جد يافت مي‌شود.

آن چه مسلم است اکثر صاحبان ثروت، ثروت را نتيجه فعاليت هاي شخصي و هوش و درايت خود مي‌دانند و اساسا هيچ جايگاه و وقعي براي شرايط موجود جامعه که موجب افزايش هاي ناگهاني و حجيم شدن آن (به نا حق) در دست خودشان و رانت‌هاي آشکار و پنهاني که موجب اين افزايش هاي ناگهاني شده‌اند نمی‌باشند. از جمله اين رانت‌ها ميتوان به استفاده از منابع همگاني به صورت اختصاصي و يا تورم‌هاي دوره‌اي و همچنين استفاده از منابع بانکي و مالي به صورت ويژه و … ياد کرد.

آنچه مسلم است انباشت ثروت بي ضابطه در دست گروهي خاص و اندک آن هم بدون کنترل و خارج از نظارت عمومي مي‌تواند موجب خسارت به تمامي ارکان يک اجتماع گردد، صاحب ثروت در نبود نظارت مي‌تواند بسياري از ارکان و هنجار‌هاي اجتماع را با تطميع و تهديد و … به عناصري فاقد کارايي تبديل و نتايج مطلوب خود را که سود حداکثري بدون تعهد مي‌باشد کسب نمايد. اگر ثروت را به دو گروه مولد (مفيد) غير مولد(غيرمفيد) تقسيم کنيم معمولا در جوامع فاقد عناصر کارآمد نظارتي و همچنين فاقد شفافيت حتي با وجود قوانين کارآمد و کافي، ثروتمندان غالبا” به دنبال افزايش سود بيشتر، بدون پرداخت هزينه‌هاي اجتماعي آن بوده و از تخريب هنجارهاي اجتماعي به نفع خود هيچ ابايي ندارند و لازم است بياد داشته باشيم در اينگونه موارد به هيچ عنوان نبايد بر روي هنجارهاي اخلاقي و تاثير آن بر چنين ثروتمنداني حساب ويژه باز کرد؛ بلکه بايست با تکيه بر استانداردهاي متکي به قوانين مستحکم و دستگاه‌هاي اجرايي سالم و قانونمند در جهت احقاق حقوق جامعه و هدايت صحيح ثروت برآمد.

آنچه مسلم است ثروت غيرمولد چنان چه کنترل نيز نشود مانند يابوي سرکشي خواهد بود که اجتماع محل زايش خود را به شدت بر زمين مي‌کوبد. لذا لازم است براي جلوگيري از تبعات ناميمون چنين ثروتي حاکميت با لگام قانون و نظارت به مقابله بپردازد.

امروزه شاهديم در شرايط فعلي اقتصادي ايران ثروت گروهي از صاحبان مکنت بجاي خدمت و اعتلاي جامعه، موجب نکبت و بلاي جانسوز در اقتصاد ملي شده است. حجم نقدينگي مانند عنصري است که در حال بدمستي در دست اين گروه بوده و متاسفانه بصورت شناور بسياري از محاسبات اقتصادي جامعه را بر خلاف توان و واقعيات موجود تخريب نموده و يا در حال تخريب آن است و اگر مديران تصميم گير فکري عاجل به حال اين اسب سرکش نکنند، بسياري از دهک‌هاي متوسط و پائين جامعه با رنجي مضاعف مواجه خواهند شد.

اين مسئله عليرغم پيچيدگي ظاهري راه حل بسيار ساده و سهلي دارد؛ براي سعادت جامعه و حراست از هنجارهاي اجتماعي بايستي بر ثروت و رفتار ثروتمندان بوسيله قوانين جامع نظارت صورت پذيرد. ثروتمندان به چنين موضوعي نه تنها تمايل نشان نخواهند داد، بلکه در جلوگيري از استقرار آن با هماهنگي گروه هاي ذينفع از هيچ تلاشي فروگذار نخواهند کرد.

با توجه به اينکه راه نجات اقتصاد کشور در شرايط فعلي شفافيت در دارائي و ثروت همه آحاد جامعه است و اين موضوع از الزامات ضروري اقتصاد امروز با محوريت توزيع عادلانه ثروت است، ولي تاکنون در جامعه صورت نگرفته و با شرايط موجود وقوانين جاري اساسا” امکان آن فراهم نيست البته هراز چندگاهي متوليان قوانيني را با توجه به ضرورت‌ها وضع مي‌کنند، اما با توجه به فقد کارشناسي صحيح و از طرفي فراهم نبودن بسترهاي اجرائي لازم، محکوم به شکست هستند.

آنچه مسلم است تنها راه تعديل ثروت از دل قوانين مالياتي کارآمد بيرون مي‌آيد که در شرايط فعلي عليرغم تلاش‌هاي انجام شده و حتي وضع موادي در قانون ماليات‌ها (ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ) اما بدليل عدم جامعيت اين قانون و نبودن بستر مناسب امکان آن فراهم نيست. براي براي مهار ثروت ابتدا بايد بدون اغماض اطلاعات تمام دارائي هاي اشخاص مقيم و داراي تابعيت در کشور اعم از منقول و غيرمنقول را بدون استثناء فراهم آوريم. براي اين منظور لازم است به سمت يک جراحي بزرگ اقتصادي حرکت کنیم، کاري که عزمي ملي مي خواهد و همه قوا و در راس آن مجلس و دولت بايد پيشگام باشند.

براي اين منظور ابتدا بايد لايحه و يا طرحي (سه فوريتي) به مجلس ارائه گردد که به موجب آن همه مردم مکلف شوند ظرف يک بازه زماني مشخص تمام ثروت و دارائي خود را کتبا” و رسما”به دستگاه متولي که قانونگذار مشخص مي‌کند (ارجح سازمان مالياتي است) اعلام نمايد و چنانچه تا تاريخ مذکور فهرست اموال ارائه نگردد، باقي اموال موجود در جامعه اموال عمومي محسوب و چنانچه بعد از طي مهلت ارائه شده شخصي مدعي از قلم افتادگي گردد و هم مشمول جرائم سختگيرانه شود و هم مراحل اثبات آن سخت و بدون اغماض لحاظ گردد..

اعلام فهرست بايد جامعيت کامل داشته باشد و جزئي ترين اموال را بايد شامل شود و در سال‌هاي بعد صرفا” تغييرات ارائه گردد؛ مزاياي چنين طرحي آن است که مي‌توان همه شقوق قوانين مالياتي را بخوبي با تکيه براطلاعات صحيح اجرا ونيز ماليات بر ثروت و درآمد را به خوبي وضع و اجرا کرد و بر توزيع صحيح ثروت نيز به صورت کامل نظارت کرد و موارد ذيل را مي‌توان از فوايد آن شمرد:

۱- با اجراي اين طرح مي‌توان همه خدمات را در جامعه بسيار دقيق و هدفمند ارائه داد به عنوان نمونه در مبحث هدفمندي يارانه ها و همچنين دهک‌هاي کم درآمد براحتي مي‌توان برمبناي اطلاعات صحيح اقدام کرد که تاکنون غيرممکن بوده است.

۲- تورم براحتي قابل مهار است چرا که دقيقا” انباشت بي دليل ثروت در دست عده‌اي را مي‌توان با وضع ماليات‌هاي فوري مهار کرد.

۳- نرخ سود بانکي را مي‌توان با هدايت دقيق سرمايه‌هاي نقد به سود اقتصاد پويا و کار آفرين تعديل کرد و حتي به صفر رساند.

۴- حجم نقدينگي را کنترل و سواستفاده از آن را با وضع ماليات‌هاي خاص به جهت جلوگيري از دلال‌بازي و فعاليت‌هاي سفته بازي مهار نمود.

۵- اعمال هر گونه امتياز به اشخاص از جمله معافيت در نرخ‌هاي مالياتي و يا ساير تشويقات قانوني را براحتي و بدون دغدغه با نشانه گيري صحيح هدف اعمال کرد.

۶- از درآمدهاي باد آورده و اتفاقي که مي‌توانند به اقتصاد شوک وارد کنند و با جابجائي از يک بخش به بخشي ديگر (ارز ، سکه ، مسکن و …) جامعه را متلاطم و امنيت رواني مردم را به خطر اندازند جلوگيري کرد.

۷- از هر گونه فساد و رشوه و اختلاس با توجه به ايجاد شفافيت با هزينه بسيار کمتري از طرف حاکميت جلوگيري نمود.

۸- محروميت زدائي را با بهترين شکل با توجه و تکيه براطلاعات صحيح مي‌توان اعمال نمود.

۹- توسعه پايدار و همه جانبه بر مبناي آمايش سرزمين امکان پذير خواهد شد و اين توسع برمبناي عدالت مورد نظر صورت خواهد گرفت.

۱۰- از اعمال نفوذ صاحبان ثروت وگروه‌هاي ذينفع اقتصادي و يا سياسي در تصميمات حاکميتي (درجهت منافع مورد نظرشان) تاحد بسيار مطلوبي جلوگيري خواهد شد.

۱۱- و مزاياي بيشمار ديگر…

اکنون که حاکميت تصميم به اصلاح ساختار اقتصادي بخصوص در ساختار بودجه گرفته است چناچه قبل از هر تصميم اجرائي نسبت به شفافيت ثروت اقدام ننمايد، بيم آن مي‌رود که با افزايش تورم‌هاي بيشتر و بحران غيرقابل کنترل در اقتصاد فعلي مواجه شويم، لذا پيشنهاد مي‌گردد قبل از هر اقدامي ابتدا وضعيت ثروت موجود در نزد هر شخص تعيين تکليف شود و حتي در اين مورد اگر لازم شود از مراجعه به آراء عمومي (رفراندوم) استفاده گردد.

تولیدکنندگان نفت خلیج فارس در سهمیه اوپک تغییر نمی‌دهند-دکوراسیون

تولیدکنندگان نفت خلیج فارس در سهمیه اوپک تغییر نمی‌دهند

بالا بودن آهن خون چه عوارضی دارد؟-دکوراسیون

آفتاب‌‌نیوز :

افرادی که از میزان آهن خون بالایی برخوردارهستند نه تنها در برابر بیماری کم خونی مصون می‌مانند بلکه کمتر احتمال دارد به عارضه کلسترول بالا مبتلا شوند. هرچند وجود آهن مازاد در خون می‌تواند با عوارضی برای سلامتی همراه باشد.

در این بررسی که با همکاری یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی از دانشگاه‌های لندن، استرالیا و یونان انجام گرفت، محققان به مطالعه روی اطلاعات بالینی و ژنتیکی ۵۰۰ هزار نفر در انگلیس پرداختند و نقش وضعیت آهن خون آنان و تاثیر آن بر وضعیت سلامت را مورد ارزیابی قرار دادند.

کمبود آهن از جمله بیماری‌های شناخته شده است که تقریبا ۱.۲ میلیارد نفر در جهان به آن مبتلا هستند در صورتی‌که این بیماری تحت درمان قرار نگیرد می‌تواند به مشکلات جدی جسمی منجر شود.

به گفته محققان آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته تاثیر وجود آهن مازاد است که بدن آن را ذخیره می‌کند و احتمال دارد فرد را در معرض بیماری کبدی، مشکلات قلبی و دیابت قرار دهد. حدود ۲۵ تا ۶۵ درصد از تفاوت‌های مشاهده شده بین سطح آهن خون در افراد مختلف به دلیل فاکتورهای ژنتیک است.

در این بررسی از نوعی روش آماری استفاده شد که در آن از اطلاعاتی ژنتیک به منظور برآورد بهتر تاثیر وضعیت آهن موجود در خون روی ۹۰۰ بیماری و عارضه بهره گرفته شد. در این روش محققان به رابطه بین وجود آهن مازاد در خون و کاهش خطر ابتلا به کلسترول بالا پی بردند.

هر چند بالا بودن سطح آهن خون شمشیر دو لبه است چرا که می‌تواند خطر عفونت‌های باکتریایی پوستی از قبیل سلولیت (عفونت بافت) و آبسه را افزایش دهد.

محققان بر اساس مطالعاتی که پیش از این انجام داده‌اند به این موضوع پی برده بودند که باکتری‌ها برای بقا و رشد خون به آهن نیاز دارند اما این بررسی اولین موردی است که با مطالعه روی اطلاعات جمعیتی بالا به دست آمده که تاکید کننده ارتباط بین وجود میزان بالایی از آهن در خون و خطر ابتلا به عفونت‌های باکتریایی پوستی است.

به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، هر سال حدود ۲۱ میلیون نفر به بیماری سلولیت مبتلا می‌شوند که به بیش از ۱۷ هزار مورد مرگ در جهان منجر می‌شود.

دولت با ابزار مالیات می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کند-دکوراسیون

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مسکن تابعی از اقتصاد ایران است و متأثر از سایر بازارهاست گفت: دولت برای کنترل بازار مسکن در گام اول باید سیاستی را برای ساماندهی مسکن استیجاری اتخاذ کند که یکی از ابزارهای آن مالیات است که با ارائه طرح‌هایی در این زمینه می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کند.

ابوالفضل موسوی بیوکی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تأثیر افزایش بی رویه قیمت اجاره خانه‌ها و بازار نابسامان مسکن بر سبد خانواده‌ها بیان کرد: افزایش قیمت مسکن و نابسامانی بازار آن بر سبد خانوار افرادی که صاحب خانه هستند تأثیر زیادی نداشته است اما افرادی که دارای مسکن استیجاری هستند نابسامانی بازار مسکن و افزایش چند برابری اجاره بها بر سبد خانوار آنها تأثیر پررنگی گذاشته است.

وی در ادامه اظهار کرد: تاکنون سهم مسکن در سبد خانوارها در روستاها و شهرها از ۱۵ درصد تا ۳۰ درصد بوده است اما امروز با افزایش قیمت مسکن آمارها نشان می‌دهد سهم ۴۵ درصد تا ۵۰ درصدی در سبد خانوارها پیدا کرده است و تاب آوری این وضعیت برای معیشت مردم کمی سخت است.

نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: دولت باید سیاست‌هایی را اعمال کند که مسکن استیجاری روندی را طی کند تا سهم ۵۰ درصدی آن در سبد خانوارها کاهش یافته تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.

وی در ادامه با اشاره به دلایل نابسامانی در بازار مسکن اظهار کرد: قیمت مسکن تابعی از اقتصاد ایران است و نمی‌توان آن را از اقتصاد ایران جدا دانست. نابسامانی اقتصاد کشور ابتدا بر بازار ارز سپس بر سکه و سپس بر خودرو تأثیر گذاشته و در نهایت فشار بر روی همه این بازارها در بازار مسکن خود را نشان می‌دهد. برای کاهش فشار بر بازار مسکن ابتدا باید نوسانات در سایر بازارها کاهش یابد تا بتوان بازار مسکن نیز به حالت عادی بازگردد.

موسوی در ادامه افزود: اقتصاد کشور مانند فنری است که فشارها باعث ذخیره انرژی در آن می‌شود و در نهایت در بازار مسکن این انرژی تخلیه شده و خود را نشان می‌دهد. دولت برای کنترل بازار مسکن در گام اول باید سیاستی را برای ساماندهی مسکن استیجاری اتخاذ کند که یکی از ابزارهای آن مالیات است که با ارائه طرح‌هایی می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کند. در گام بعدی نیز سیاست تولید مسکن است که می‌تواند اثر گذار باشد.



کد آمار